پیامدهای عضویت احتمالی ترکیه در بریکس

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ در حالی که کمتر چند هفته تا برگزاری اجلاس رهبران گروه بریکس در کازان روسیه زمان باقی مانده است، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در اقدامی قابل ملاحظه، با پذیرش دعوت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه برای حضور در اجلاس یاد شده، از برنامه کشورش برای عضویت دائم در این گروه بین‌المللی سخن به میان آورد؛ موضوعی که با استقبال اعضای بریکس همراه شده است. تحقق عضویت ترکیه در بریکس به منزله گردشی قابل اعتنا در مواضع بین‌المللی آنکاراست.

جایگاه بلامنازع بریکس در مناسبات بین‌المللی

بریکس سپتامبر 2006 میلادی و با مشارکت چهار قدرت در حال توسعه چین، هند، روسیه و برزیل پایه گذاری شد. با این وصف، آغاز به کار رسمی این سازمان به سال 2009 میلادی و پس از پیوستن آفریقای جنوبی به آن بازمی‌گردد. گروه یادشده گرچه در ابتدا و به عنوان کشورهایی مجزا از اروپا و آمریکای شمالی و برای تقویت همکاری‌های فی‌مابین میان دولت‌های یاد شده پایه گذاری شد، لیکن قدرت فزاینده و قابل ملاحظه چین و هند در دو دهه اخیر نقشی بسزا به بریکس در مناسبات جهانی بخشید است. 

سنگ اندازی‌های مکرر اتحادیه در پذیرش ترکیه موجب شده است اردوغان در یک دهه اخیر با احساس یأس از تحقق این خواست دیرین، بیش از پیش به سوی اتحادهای جایگزین متمایل شود

این موضوع موجب تقویت همکاری بیش از پیش اعضا و تمایل دیگر قدرت‌های منطقه‌ای به عضویت در بریکس شده است، تا حدی که سال 2023 میلادی و پس از رایزنی‌های گسترده، با عضویت جمهوری اسلامی ایران، امارات متحده عربی، مصر، عربستان سعودی، آرژانتین و اتیوپی موافقت شد.

هم اکنون اعضای بریکس قریب به 50 درصد تولید ناخالص بین‌المللی جهان را به خود اختصاص داده اند و با افزایش تنش‌ها میان شرق و غرب به منزله‌ نماینده جهان جنوب و شرق، بیش از پیش در راستای همکاری‌های چندجانبه گام برداشته اند؛ تا حدی که سال جاری میلادی قریب به 60 درصد معاملات مالی اعضا با پول ملی کشورهای عضو و با هدف کاهش نقش و نفوذ دلار در مبادلات بین‌المللی انجام شد تا به دنبال رهایی از وابستگی مالی، بانکی و فناوری از جهان غرب باشد.

 
به موازات کاهش نقش و موقعیت قدرت‌های اروپایی و قدرت گیری فزاینده پکن در مناسبت جهانی که به وضوح در ترسیم سیاست‌های آتی آمریکا به ویژه در توسعه حوزه آسیا-پاسیفیک قابل مشاهده است، جامعه بین المللی می‌کوشد با نزدیکی به یکی از دو قدرت کلان جهانی (آمریکا و چین)، در راستای حفظ منافع ملی خود بکوشد. وزن و جایگاه قدرت‌های نو ظهور بریکس موجب شده است شماری از کشورهای منطقه که پیش تر و در فضای متأثر از جنگ سرد در بلوک غرب جای می گرفتند، با تغییر رویه تدریجی در راستای ایجاد موازنه‌ای بینابینی میان آمریکا و قدرت‌های شرقی گام بردارند.

 
برآیند مواضع عربستان سعودی، مصر و امارات در سالیان اخیر و به ویژه پس از بهار عربی و ناامیدی شیخ نشین‌های منطقه از حمایت تام و تمام واشنگتن از آنان در برابر طوفان‌های سهمگین احتمالی، موجب تعدیل سیاست خارجی شان شده است؛ موضوعی که نمود آن را در ماه‌های اخیر و با عضویت کشورهای یادشده در بریکس، نزدیکی روزافزون آنان به چین و روسیه و بی اعتنایی به درخواست‌های آمریکا در زمینه اِعمال فشار بر مسکو با افزایش تولید نفت پس از جنگ اوکراین به وضوح می‌توان مشاهده کرد.

درخواست عضویت اردوغان برای پیوستن آنکارا به بریکس با تأکید بر تقویت موقعیت بریکس در معادلات بین‌المللی و شکست هژمونی تمام عیار قدرت‌های غربی در سه دهه پس از فروپاشی بلوک شرق قابل ارزیابی است.

ناامیدی ترکیه از عضویت در اتحادیه اروپا

درخواست رسمی ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا به آوریل 1987 میلادی بازمی‌گردد. با وجود گذشت 37 سال از طرح این درخواست از سوی آنکارا، اتحادیه اروپا با بهانه‌های متعدد نظیر حل نشدن موضوع قبرس، نسل کشی ارامنه، تضییع حقوق اقلیت‌ها در ترکیه، فقدان زیربنای دموکراتیک و... از پذیرش عضویت ترکیه در این اتحادیه خودداری کرده است. به واقع عمده نگرانی بروکسل به شکسته شدن اتحاد مسیحی اروپا بازمی‌گردد که با حضور کشوری پهناور و پرجمعیت با اکثریتی مسلمان خدشه دار خواهد شد.

از سویی سنگ اندازی‌های مکرر اتحادیه در پذیرش ترکیه موجب شده است اردوغان در یک دهه اخیر با احساس یأس از تحقق این خواست دیرین، بیش از پیش به سوی اتحادهای جایگزین متمایل شود. نقش و نفوذ روزافزون چین در جامعه بین‌المللی، به ویژه با طرح پروژه کلان کمربند-جاده و جایگاه حائز اهمیت ترکیه در پروژه یاد شده، موجب شده است رهبران حزب عدالت و توسعه بیش از پیش از آرزوی دیرینه عضویت در اتحادیه اروپا دست بکشند و به سوی هم پیمانی با قدرت‌های شرقی در پیمان هایی نظیر شانگهای و بریکس متمایل شوند.

سوی دیگر ماجرا به سیاست‌های اردوغان در عرصه داخلی و بی اعتنایی به تأمین حقوق کُردها به عنوان یکی از شروط مطرح شده برای عضویت در اتحادیه اروپا بازمی‌گردد. ائتلاف با حزب حرکت ملی در عرصه داخلی برای تشکیل دولت از سویی و سرمایه گذاری وسیع حزب عدالت و توسعه بر هم پیمانان حزب در جامعه (عمدتاً جریان های نزدیک به اخوان المسلمین) موجب شده است هیئت حاکمه ترکیه بی پروا پروژه عضویت در اتحادیه را کنار نهند و به دنبال ترمیم مناسبات خود با دولت‌های شرقی برآیند.

 
اوج بی اعتنایی یاد شده را می‌توان در نقش میانجیگر ترکیه در نزاع اوکراین مشاهده کرد؛ رخدادی که آنکارا برخلاف قاطبه اعضای اتحادیه، نه تنها به محکومیت روسیه و وضع تحریم‌های شدید علیه مسکو بی اعتنا ماند، بلکه با اتخاذ سیاستی مرضی الطرفین به کریدوری برای دور زدن تحریم‌های مسکو تبدیل شده است.

انشقاق در ناتو

پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) سال 1949 میلادی و با هدف رویارویی احتمالی با اتحاد جماهیر شوروی، مهار کمونیسم و حمایت از اعضای این بلوک نظامی تشکیل شد. از ترکیه با جمعیت 90 میلیونی اش به عنوان دومین قدرت نظامی این سازمان بین‌المللی نام برده می‌شود. موقعیت ژئوپلیتیک ترکیه به عنوان محل اتصال قاره های اروپا و آسیا، استیلای این کشور بر تنگه‌های راهبردی بُسفر و داردانل و استقرار پایگاه‌های کلیدی آمریکا در این کشور (نظیر پایگاه های اینجرلیک، آدانا، مرسین، قهرمان مرعش و...) موجب جایگاه خطیر تُرک‌ها در ناتو شده است. تأکید بر لزوم تحقق مطالبات ترکیه برای پذیرش عضویت ناتو و فنلاند در این پیمان نظامی در سال 2023 میلادی به وضوح حکایت از جایگاه کلیدی ترکیه در این پیمان نظامی دارد.

نگاهی به سیاست خارجی و نظامی ترکیه در یک دهه اخیر، به ویژه پس از نزدیکی روزافزون آنکارا به مسکو و تلاش اردوغان برای خرید سلاح های روسی و در رأس آنها پدافند هوایی اس-400 با خشم قدرت‌های غربی همراه شده است. در چنین وضعیتی بیم و امیدهای ناشی از احتمال قدرت گیری دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در کاخ سفید و بی‌میلی وی در پشتیبانی از اعضای ناتو و سیاست‌های تک روانه شماری از اعضا نظیر ویکتور اوربان در مجارستان که از همراهی با سیاست‌های کلان ضد روسی ناتو پیروی نمی‌کنند، بیش از پیش ناتو را دچار نگرانی و استیصال کرده است.

میل اردوغان به ایفای نقش پررنگ در آسیای مرکزی و قفقاز

از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ابتدای دسامبر 1991 میلادی ترکیه به عنوان میراث امپراطوری عثمانی به دنبال گسترش نفوذ خود در جمهوری‌های اقماری شوروی به ویژه در آسیای مرکزی و قفقاز برآمده است. تأکید بر زبان مشترک ترکی و مذهب حنفی عمده ساکنان مناطق یادشده در سه دهه اخیر دستاویزی شده است تا دولت های ترکیه توجه ویژه‌ای به مناطق یاد شده معطوف سازند. در مقطع کنونی و با ناامیدی روزافزون دولت اردوغان برای عضویت در اتحادیه اروپا و مشی میانجیگرایانه آنکارا در مناقشه اخیر غرب با روسیه، رهبران حزب عدالت و توسعه بر آن شده‌اند با تأکید مضاعف بر ارتقای مناسبات با کشورهای آسیای میانه و قفقاز (ذیل آنچه اتحاد جهان تُرک نامیده می شود)، جای پای خود در مناطق یاد شده تثبیت کنند.

از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ابتدای دسامبر 1991 میلادی ترکیه به عنوان میراث امپراطوری عثمانی به دنبال گسترش نفوذ خود در جمهوری‌های اقماری شوروی به ویژه در آسیای مرکزی و قفقاز برآمده است

نقش و نفوذ تاریخی روس‌ها و به تازگی چینی‌ها در منطقه‌ آسیای مرکزی و قفقاز و تنش عمیق میان مسکو با غرب بر سر مناقشه اوکراین، ترکیه را بر آن داشته است با سوءاستفاده از تحریم‌های فزاینده غرب علیه مسکو، با عنوان موضع میانجیگرانه و دور زدن برخی تحریم‌های یاد شده علیه روسیه، کاخ کرملین را به حفظ منافع ترکیه در مناطق یاد شده مجاب کند. سفر اخیر پوتین به باکو و موافقت ضمنی مسکو با راه اندازی کریدور زنگزور در همین راستا قابل ارزیابی است. به باور ترکیه، اتصال منطقه خودمختار نخجوان به خاک اصلی جمهوری آذربایجان، زمینه اتصال و یکپارچگی جهان ترک از شرق چین تا بالکان را فراهم خواهد کرد.

اردوغان با آگاهی از تجربه ناموفق دولتش در ارتقای مناسبات با همسایگانش (سوریه، عراق، ارمنستان و دیگر کشورهای عربی منطقه) ذیل سیاست به صفر رساندن تنش‌ها در منطقه و نیز ناکامی این کشور در عضویت در اتحادیه اروپا، عمده سیاست بین‌المللی خود را معطوف به سرمایه گذاری در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز با عنوان اشتراکات فرهنگی و زبانی کرده است. در این میان نفوذ گسترده روسیه و چین در منطقه‌ یاد شده بستر مساعدی فراهم کرده است تا ترکیه با عضویت در بریکس، چراغ سبز لازم را برای تقویت میدانی خود در مناطق یاد شده دریافت کند.

نتیجه گیری

بیش از یکصد سال از شکل گیری جمهوری نوین ترکیه می‌گذرد. از زمان استقلال این کشور در سال 1923 میلادی، دولت‌های حاکم بر سرزمین آناتولی در مناقشه‌های بین‌المللی به عنوان متحدی بلافصل برای آمریکا و دولت‌های اروپایی ظاهر شده اند. با وجود این، از زمان قدرت گیری حزب عدالت و توسعه در ابتدای هزاره‌ سوم، اردوغان سیاست ارتقای مناسبات با کشورهای منطقه و ایجاد موازنه میان قدرت‌های غربی و شرقی را در دستور کار قرار داده است. 

این موضوع با گذر زمان با ناخرسندی دولت‌های غربی و استقبال قدرت‌های شرقی و شماری از کشورهای منطقه همراه شده است. اکنون و با افزایش تنش‌ها میان روسیه و غرب بر سر منازعه اوکراین، دولت ترکیه بی اعتنا به فشارهای بین‌المللی دست خود را برای عضویت در بریکس به سوی روسیه و چین دراز کرده است.

اردوغان در مقطع کنونی با آگاهی از فشارهای تحمیلی بر مسکو می‌کوشد با تقویت همکاری‌ها با کاخ کرملین، مجوز حضور روزافزون و گسترش قدرت خود را در جمهوری‌های سابق شوروی در آسیای مرکزی و قفقاز با عناوینی همچون اشتراکات مذهبی، فرهنگی و زبانی جلب کند؛ فرآیندی که بی گمان علاوه بر انشقاق در صف متحدان سازمان پیمان آتلانتیک در پیشبرد موضعی واحد در برابر مسکو، بیش از پیش بر پروژه الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا خط بطلان خواهد کشید.

 
تحلیلگران منطقه‌ای بر این باورند، دولت ترکیه با وقوف به جایگاه رو به رشد قدرت های نوظهور در مناسبات اقتصادی، سیاسی و امنیتی جهان، پیشاپیش به وفق دادن خود با نظم جدید جهانی و جهان چند قطبی و متکثر شتافته است تا از این رهگذر علاوه بر حفظ مناسبات همه جانبه خود با قدرت‌های اروپایی و آمریکا، با ارتقای روابط با قدرت‌های شرقی و جنوبی، منافع ملی ترکیه را حفظ کند.